دِرنگی درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد (مطالعه موردی: گزارش محمد بن سنان از امام رضا (ع))
دوره 13، شماره 51، تابستان 1404، صفحه 167-193
https://doi.org/10.22034/farzv.2021.271694.1611
حمید موذنی بیستگانی
چکیده اشاعره وجود اغراض و غایات را بهکلی در افعال الهی منتفی میدانند، اما عدلیه بر این باورند که احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد واقعی است؛ بنابراین شارع مقدس، از پسِ جعلِ احکام، اغراض و مقاصدی را دنبال میکند. پرسش مهمی که در اینجا مطرح شده این است که آیا مصالح و مفاسد، الزاماً در متعلق تکالیف نهفته یا اینکه اصل تکلیف میبایست دارای مصلحت و مفسده باشد ولو اینکه متعلّق تکلیف، فاقد ملاک باشد؟ مشهور، بحث را بهگونهای ارائه کردهاند که وجه اول را تایید میکند. در مقابل، برخی معتقدند تکلیف باید مشتمل بر ملاک باشد. این ملاک میتواند در متعلق امر و نهی یا خود امر و نهی قرار داشته باشد. پرسش دیگر این است که آیا در این گزاره که عقل بشر، قادر به درک ملاکات احکام نیست تا بر پایه علل مستنبط و کشفیات ظنی، به تعمیم و تخصیص حکم بپردازد، هیچ تمایزی میان عبادات و معاملات وجود ندارد؟ در این پژوهش به روش تحلیلی کوشیده شده با تأمل در مقتضای خبر محمد بن سنان از امام رضا (ع) با مفروض انگاشتن اعتبار سندی و نیز فارغ از ادله عقلی و نقلی دیگر، پاسخی برای دو پرسش مذکور ارائه شود. مقتضای خبر مذکور، آن است که متعلّق حکم، نه صرفاً نفس تکلیف میبایست مشتمل بر مصلحت و مفسده باشد. ضمن آنکه ناتوانی عقل برای کشف مناطات احکام، مختص به احکام عبادی است.

